GIF - 139.8 كيلوبايت





الرئيسية أخبار مقالات ثقافة تحليلات أدب جاليات كاريكاتير لقاءات اتصل بنا من نحن؟

وزير الصيد يرد على سؤال شفهي في مجلس الشيوخ (نص السؤال ورد الوزير)

السبت 10-01-2015| 15:26

عقد مجلس الشيوخ مساء أمس الجمعة جلسة علنية برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس للاستماع لرد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه على سؤال شفهي مقدم من طرف الشيج محمد ولد غده هذا نصه:

" تعاني المؤسسات الخاصة والمستثمرون الوطنيون فى مجال الصيد من موجة من التراجع ناجمة عن تقصير القطاع فى مجال دعم هذه المؤسسات ومراعاة ظروفها السلبية الناجمة عن سياساتكم فى هذاالمجال. مماأدى إلى انهيار الكثير من المؤسسات الوطنية المهمة التي كانت تلعب أدوارا مهمة في توفير الكثير من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص في مجال الصيد البحري .

والسؤال المطروح كيف اثرت السياسات الجديدة فى مجال الصيد سلبا على المستثمرين الوطنيين فى القطاع وهل أوفت الشركات الأجنبية بالتزاماتها وخصوصا الشركة الصينية المثيرة للجدل".

وفيما يلي نص رد السيد وزير الصيد والاقتصاد البحري على السؤال الشفهي:

"يشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر للرد على هذاالسؤال الشفهي، وأود،بادى ذي بدءأن أوجه الشكر والتقدير للشيخ الموقر محمد ولد غد على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لأطلع مجلسكم الموقر على السياسات المنتهجة في قطاع الصيد والأقتصاد البحري بوجه عام وما توفره الدولة من مزايا تشجيعية وظروف تحفيزية لفائدة المستثمرين فيه،بوجه خاص،على أن أتطرق،في ثنايا الحديث،لظروف الاستثمار الأجنبي وشروطه ورقابته .

وسوف أمهد لهذا الحديث بمعلومات عامة ومعطيات هامة عن القطاع .

السيد الرئيس السادة الشيوخ الموقرون ،

تحظى موريتانيا بواجهة بحرية تمتد على طول 720 كلم، وتتمتع بمنطقة بحرية من أغنى المناطق في العالم بالأسماك،وتوفر فرصا ثمينة للتنمية .

كما تشكل هذه المنطقة أهم مناطق تكاثر وتنامي عينات بالغة التنوع من الأسماك بجودة فائقة وبوفرة معتبرة في السطح كما في القاع ،حيث يقدر المخزون المتاح من كافة العينات ،حسب البحوث العلمية ،بحوالي 000ر800ر1(مليون وثمانمائة ألف) طن سنويا .

وعلى مر السنين ،ظل الموريتاني يدير ظهره للبحر ،إلا ماكان من مجموعات تقليدية تمارس الصيد لأغراض الاقتيات ،ولم تكن تنمية الصيد ضمن أولوليات الدولة الحديثة الناشئة .

وبعد انقضاء العشرية الأولى على الاستقلال ،برزت أولى إرهاصات السياسات القطاعية التى عرفت تطورا مطردا مكن من إحراز بعض النجاحات وصاحبته بعض الإخفاقات .

وبحلول سنة 2009، وبعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جرى العديد من الإنجازات ولم تقتصر على الواجهة البحرية بقدر مالامست الصيد القاري والنهري من خلال إنشاء مرسى في (انتيكان) وهو أول منشأة صيد نهري ترى النور منذالاستقلال ،مما سيمكن من استغلال ثرواتنا النهرية ، وكذا تفعيل نشاطات خلية تسيير أمبود للصيد القاري من أجل تموين ولايتي كوركول وكيديماغا بالأسماك ،هذا فضلا عن مشروع فم لكليته وترقية استزراع الأحواض المائية .

السيد الئيس ،

السادة الشيوخ الموقرون،

أما فيما يتعلق بالصيد التقليدي والشاطئي وانطلاقا من ملاحظة أن آلية الإنتاج المستخدمة حاليا معيقة لتنميته وتشكل عائقا نفسيا لولوج الموريتانيين إلى هذا النشاط ،فقد أطلقت الدولة،في سنة 2012،مشروعا طموحا لبناء 100 سفينة شاطئية ،مصممة خصيصا لمراعاة خصوصيتنا الثقافية وتتوفر فيها معايير السلامة والراحة والسعة ،وقد تم ،حتى الآن ،إنجاز 10منها.

ومؤخرا ،تم تحويل هذا المشروع إلى شركة تدعى "الشركة الموريتانية لبناء السفن " بصلاحيات موسعة ،ستمكن بالإضافة إلى بناء السفن ،من إمكانية إنجاز أمور أخرى خاصة في مجال السلامة ،والرقابة والتفتيش البحري وكذا إصلاح السفن ،صناعة الألياف الزجاجية .

وعلاوة على ذلك ،تم إحصاء جميع الزوارق وتحديد نقاط التفريغ من أجل تنظيم محكم ورقابة فعالة لهذا النشاط الهام .

ويصل عدد الزوارق اليوم إلى 7660 زورقا تم ترقيمها جميعا ويلزم كل زورق عامل بالحصول على رخصة صيد.

وفي إطار تنظيم نشاط الصيد ،صدر مرسوم تم يموجبه تحديد ظروف ممارسة مهنة السماكة ،وذلك لحصر هذا النشاط على المواطنين بصفة خاصة ،مما مكن من خلق مئات فرص العمل الجديدة.

وفيما يتعلق بمتابعة وتفتيش ورقابة الثروة ،مكن تحويل مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري إلى هيئة "حفر السواحل الموريتانية "من سيطرة أفضل على منطقتنا الأقتصادية الخالصة ومتابعة أدق لنشاطات الصيد .

ولهذا الغرض أولت الدولة كل العناية لتفعيل هذا القوة عبر:

ـ اقتناء سفينة رقابة بطول 62 مترا ،تتوفر على جميع التجهيزات بقيمة ما يناهز 11مليون أورو.

السيد الرئيس

السادة الشيوخ

وفي مايتعلق بمحاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي أنشات الدولة مشروعا لتوزيع الأسماك على الفئات الفقيرة والطبقات الهشة بصفة مجانية .

ولتعزيز هذه المكاسب ومالهذه العملية من أهمية تم انشاء الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك لتعزيز المكتسبات وتعميم هذه العملية على جميع التراب الوطني .

وخلال السنة المنصرمة 2014 تم توزيع حوالي 6000 طن على العديد من الولايات بصفة مجانية أو باسعار رمزية .

وسيتم تشيد بنى تحتية للتخزين في عدد من من ولايات الوطن لتعزيز قدرات هذه الشركة وفي هذ الاطار توجد قيد البناء مخازن في كل من لعصابة وكركول وتكانت ولبراكنه .

وقد صاحب هذ المجهود المعتبر تحسن ملحوظ في استهلاك السمك في عواصم الولايات كما شارك في التغيير الملاحظ في العادات الغذائية.

السيد الرئيس السادة الشيوخ

فيما يتعلق بالاستثمار فقد اعتمدت الدولة جملة من الاجراءات النظامية والهيكلية الهادفة إلى خلق مناخ أعمال ملائم لترقية الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي في القطاع نذكر منها على سبيل المثال مدونة الاستثمار وانشاء المنطقة الحرة فضلا عن الانجازات المعتبرة في مجال البنى التحتية.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي تحديدا فقد انصب اهتمام الدولة على استقطاب المستثمرين الذين يستهدفون صيد العينات الغير مستغلة من طرف الموريتانيين (عينات الصيد السطحي والمصايد الناشئة ) حيث تم في هذ الاطار ولأول مرة منذ ما يزيد على عشرين سنة توقيع عدة معاهدات مع مستثمرين دوليين مثل مجموعة الراجحي السعودية التي تستثمر 500 مليون دولار في مجال استزراع الأحياء المائية ومصانع الصيد فضلا عن مجموعة هوندونغ التي سنتطرق لموضوعها بشيء من التفصيل ردا على السؤال الشيخ الموقر.

وأود قبل ذلك ان اؤكد ان التعاقد مع المستثمرين الأجانب يتم في ظروف شفافة .طبقا لدفاتر الشروط التي على أساسها يتم التعاقد وتسهر الوزارة وكافة الجهات المعنية على تنفيذها.

وفيمايتعلق بوضع شركة هوندونغ ،استثمرت الشركة حتى الآن 105ملايين دولار أمريكي .بزيادة 5ملايين دولار على الاستثمار الملتزمة به وفق دفترالشروط والالتزامات.

وقد انهت الشركة تشييد كافة البنى التحتية المقررة للمشروع من وحدات تبريد وتصنيع وورش ومباني ادارية.

وقد بلغت نسبة الكميات المصطادة من طرف الشركة منذ انطلاق نشاطها عام 2012 25ألف طن اي اقل من 17% من الحصة المخصصة لها والتي تبلغ 100ألف طن سنويا.

السيد الرئيس

السادة الشيوخ

لتعزيز هذه المكتسبات وتوجيه العمل الحكومي المطبق لبرنامج رئيس الجمهورية في اطار مأموريته الجديدة .قام القطاع باعداد استراتجية جديدة لتنمية قطاع الصيد للفترة 2015 / 2019 تهدف إلى إعادة تركيز دور الدولة حول المهام السيادية كالرقابة والتفتيش البحري والبحث العلمي بوصفها الضامنة للمساواة في الولوج إلى الثروة والتوزيع العادل لريعها بين مختلف المواطنين .

وسينتهج القطاع دورالمنظم وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ما يلي :

- متابعة أفضل للثروة البحرية ووسطها البئيي الطبيعي
- العمل على تطويرالبحث العلمي وتعزيز وسائله

- تطوير رقابة الصيدالبحري لمحاربة الصيدغير المشروع والغير المعلن وكل ممارسات الصيد المحظورة

_تعزيز أداة التفتيش الصحي من أجل الحصول على أفضل نوعية لمنتوجنا في مجال السلامة والصحة والجودة

_اعتماد نظام الحصص ومخططات استصلاح الثروة البحرية لتشجيع المستثمريين الخصوصين ولضمان الولوج الحر لكل الموريتانين الراغبين في الاستثمار في القطاع .

وسوف تحظى تنمية الصيد التقليدي والشاطئي بأهمية خاصة

_تطوير وحدات صناعية للصيد ومصانع تحويل قادرة على المنافسة وانشاء علامة تجارية وطنية لمنتجات الصيد.

- وضع اعتماد مسار تكويني ملائم

- تطويرالشؤون البحرية من خلال استراتجية تنموية للنقل البحري والنهري واعتماد نظام سلامة للبواخر

- إعادة تنظيم الصيد التقليدي والشاطئي لتحويله إلى قطاع مصنف

- اعادة تنظيم المهن البحرية بوضع آليات تضامن بين المهن (نظام تكاملي للمعاشات والتقاعد التأمين الصحي )

وسوف تكون هذه الاستراتجيه جاهزة للعرض على غرفتي البرلمان الموقرتين في بحر الفصل الأول من العام الجاري 2015

السيد الرئيس السادة الشيوخ

اسمحوا لي في الختام أن اجدد لكم الشكر وأن اعرب عن تطلعاتنا إلى ماستدلون به من آراء مفيدة ومقترحات بناءة ستجد لدينا كل الاهتمام والعناية".

و.م.أ





فيديو الديار




أدب حساني
تأهل خمسة شعراء موريتانيين في مسابقة أمير الشعراء
طلعة للأديب أحمد ولد الوالد في مدح خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناقد و الشاعر د.محمد عبدي:المنفى هو وجودٌ عتبيٌ ناقصٌ، يتمزق صاحبُه بين فضاءين .*
تحليلات
إلى عقلاء الموالاة
الحوار في ميزان المراقبين / محمد الأمين ولد الكتاب
نعم للحوار .. لكنْ متى؟ ومع من؟ ومن أجل ماذا؟ / الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الدَيار الإخبارية